على محمدى خراسانى
73
شرح كفاية الأصول (فارسى)
بالشك فى حال من الحالات . « 1 » كيفيّت استدلال : منظور از يقين و شك ، يقين به چه چيزى و شكّ در چه امرى است ؟ آيا منظور اين است كه يقين به سه ركعت را با شك در سه ركعت نقض نكن ؟ قطعا اين نيست ؛ زيرا نسبت به سه ركعت شكّ ندارد ، بلكه يقين دارد و سه ركعت را احراز كرده است . آيا منظور اين است كه يقين به عدم اتيان به سه ركعت را با شك در اتيان آن نقض نكن ؟ قطعا نه ؛ زيرا نسبت به سه ركعت يقين به عدم اتيان نيست ، بلكه به عكس يقين به اتيان دارد . آيا منظور اين است كه يقين به اتيان ركعت رابعه را با شك در آن نقض نكن ؟ قطعا نه ؛ زيرا فرض اين است كه نسبت به ركعت چهارم شك در اصل اتيان دارد و يقين نيست . پس منظور چيست ؟ منظور اين است كه يقين به عدم اتيان ركعت چهارم را با شك در انجام آن نقض نكن ! يعنى در آنات و لحظات قبل ( مثلا در ركعت اوّل يا ركعت دوّم كه بودى ) يقين داشتى كه ركعت چهارم را نياوردهاى و الآن كه سر از سجده برداشتى و ركعت ثالثه محرز است شك در اتيان رابعه دارى ، آن يقين را با اين شك نقض نكن و بنا را بر عدم اتيان ركعت چهارم بگذار و بعد هم آن را بجا آور ، با اين محاسبه روايت دليل بر استصحاب مىشود . قوله : و قد أشكل : شيخ اعظم در رسائل به اين استدلال اشكال وارد كرده و فرموده : طبق مذهب شيعه ( كه در شكيّات نماز بنا را بر اكثر مىگذارند و نماز احتياط جدا بجا مىآوردند . ) اين روايت نمىتواند دليل بر استصحاب باشد ؛ زيرا مفادش اين مىشود كه بنا را بر عدم اتيان بگذار و وقتى چنين بنا را گذاشتى ، مثل آن است كه يقين به عدم اتيان ركعت رابعه دارد و همانطور كه عند اليقين الوجدانى بالعدم ، قيام مىكردى و ركعت چهارمى هم متصلا اضافه مىكردى ، حال هم كه بنا را بر عدم گذاردى و مثل يقين به عدم شد ، باز بايد قيام كنى و ركعتى متصلا بيفزايى و مقتضاى استصحاب اين است . در حالى كه اين با مذهب اماميّه سازگار نيست . و روى همين اشكال شيخ اعظم فرمود مراد از يقين
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 321 ، حديث 3 ، باب 10 .